النظام القانوني

نظرة عامة على النظام القانوني في المملكة العربية السعودية
النظام القانوني في المملكة العربية السعودية هو مزيج فريد من الشريعة الإسلامية (الشريعة) والقانون الوضعي المعاصر. تشكل الشريعة، المستمدة من القرآن والحديث (أقوال وأفعال النبي محمد)، أساس الإطار القانوني للبلاد.

يؤثر هذا الالتزام بالمبادئ الإسلامية على جوانب مختلفة من القانون المدني والجنائي والتجاري. النظام القانوني هرمي، حيث يكون الملك هو السلطة المطلقة، والسلطة القضائية هيئة مستقلة تفسر القوانين وتنفذها.


شاهد ايضا

تأسيس شركة

شركة للمحاماة


الشريعة: جوهر النظام القانوني السعودي
تحكم الشريعة العديد من جوانب الحياة اليومية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قانون الأسرة، والعدالة الجنائية، والمعاملات التجارية، والسلوك الشخصي. يتم تفسير مبادئ الشريعة من قبل علماء الدين ويطبقها القضاة في المحاكم الإسلامية.

تتعامل هذه المحاكم مع القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث ومسائل عائلية أخرى، بالإضافة إلى القضايا الجنائية المتعلقة بالسرقة والزنا واستهلاك الكحول. يمكن أن تكون العقوبات المنصوص عليها في الشريعة شديدة، بما في ذلك العقوبة البدنية وعقوبة الإعدام، مما يعكس الالتزام الصارم بالشريعة الإسلامية.