التهرب من القوانين الوضعية

التهرب من القوانين الوضعية
يتفنن المشرعون الوضعيون فى اصدار القوانين التى تؤذى شعوبهم وحتى من الممكن أن يضعوا قوانين حتى تحرم الفقراء حتى من الموت بالانتحار
القانون الوضعى مهما كان علم واضعه لابد أن ينسى أمور وتفوت عليه أشياء لأنه ليس الخالق سبحانه وتعالى الذى قال :
" ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "
ومن ثم نجد أن كل قانون وضعى مهما حرص واضعيه على أن يكون شاملا يجد فيه غيرهم من البشر ثغرة للنفاد منه
مثلا قانون أو قرار البناء فى بعض القرى يمنع ارتفاع البناء عن خمسة أدوار بسبب وجود مطارات بجوار تلك القرى ومع ذلك اكتشف القوم ثغرة وهى :
أن مد ارتفاع الدور الواحد إلى أربعة أو خمسة أمتار أو ما بينهما يسمح له بعمل دور داخلى فى الطابق الواحد فيصبح عنده أكثر من العدد المطلوب فى القانون
مثلا قانون الإلزام التعليمى حدد سن دخول المدرسة بست سنوات ومع هذا اكتشف المحامون ثغرة فى القانون وهى أن القانون يسمح باستكمال أعداد التلاميذ فى القرى المنخفضة السكان من التلاميذ الأصغر سنا ومن ثم يمكن لمن فات ابنه قطار المدرسة بعدة أيام أو ستة شهور أن يدخل ابنه فى مدرسة فى قرية ليس بها عدد كافى من التلاميذ لملء الفصل لمدة سنة ثم ينقله للمدرسة التى رفضت دخول ابنه فيها فى العام التالى عبر نقل سكن الأسرة وعند النقل لا يسمح بمناظرة السن
وهناك ثغرة فى قانون الشركات تسمح للشركات بالاعفاء الضريبى لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يتهرب الناس من القانون بتغيير اسم الشركة أو نوع النشاط كل ثلاث سنوات حتى لا يدفع أى ضرائب وأشهر الشركات فى هذا المجال هى شركات الاعلانات التى تقوم بعمل الاعلانات فى القنوات المختلفة
المهم أن أهل التجبر من الملوك والأمراء قديما حرموا الفقراء وغيرهم حتى من الانتحار الذى يظنونه خلاص لهم من بؤسهم فنجد أن إنجلترا اعتبرت الانتحار جريمة من حوالى عشرة قرون وكان القانون يعاقب الميت كما يتخيلون والحى كالتالى :
عقوبة الميت كانت تتمثل فى عدم دفن المنتحر
التمثيل بجثته بتعليقها فى الشوارع أو رميها فى المياه
وأما عقوبة الأقارب فهى :
الاستيلاء على أملاك المنتحر وضمها لخزينة الدولة
بالطبع قانون يدل على جنون من اخترعوه فالميت كما قيل :
" لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها "
فالمنتحر مات ولن يتألم بسبب التمثيل بجثته
وأما الاستيلاء على أملاك الورثة فهى عقوبة لغير مرتكب الجرم فى القانون وهو ما يتعارض مع العقوبة الفردية كما قال سبحانه :
" فلا تزر وازرة وزر أخرى"
ومع ذلك وجد البعض ثغرة فى القانون للهروب من تلك العقوبات وهو أن يقوم بقتل غيره وساعتها سيتم دفنه وسيتم توزيعه أملاكه على أقاربه
وجد المنتحرون أو من بحثوا لهم أن القانون فيه عقوبات متنوعة فقاتل الكبير كالزوج يتم حرقه لعدة ساعات وهى عقوبة بشعة
وأما قتل الأطفال فكانت العقوبة فيه هينة وهى الاعدام شنقا أى دقائق لا تتعدى الثلاثة ويكون المنتحر حدث له ما يريد
ومن ثم حدثت الكارثة وهى :
أن المنتحرين وهم من شفقتهم لم يريدوا إيذاء الغير فبدأ الكثير منهم بقتل أطفالهم وحصلوا على العقوبة الأخف وهى الشنق باعتبارهم قتلة
ومن ثم أدى القانون إلى كارثة أخرى وفى الدنمارك التى نقل مشرعوها القوانين الجنونية من غيرهم ازدادت الكارثة فقام بعمل تشريعات جديدة حتى يرتدع المنتحرون عن القتل ومن ثم شرعوا عقوبات بشعة حتى ينتهى الناس عن قتل غيرهم وهى :
جلد القتلة وهم فى الطريق للمشنقة
ايقاد نار ووضع ملاقط معدنية حتى تحمر ثم كى القتلة بهم
تكسير عظام القتلة وهم فى الطريق للمشنقة عن طريق مرور عجلات العربات عليهم
عرض أجساد القتلة وهم أحياء أمام الناس وعليهم علامات الجلد والحرق والتكسير
الغريب أن تلك العقوبات الشنيعة لم تردع من يريدون الانتحار عن قتل غيرهم والتعرض لتلك العقوبات الشنيعة على أنها كفارة لذنب القتل وذنوبهم الأخرى وأنهم بذلك سوف يعفو الله عنهم
والبعض الأخر تواصل مع من يريد الانتحار مثله كى يقوم كل واحد بقتل الأخرى فى نفس اللحظة وبذلك ينجوا من تلك العقوبات
الخلاصة أن أولئك المشرعين الوضعيين حرموا الفقراء حتى من القيام بعمل يظنه المنتحر أنه خلاصه من الفقر والمرض والبؤس فيه وكأنهم يستعبدون الناس فى كل الأحيان
ونجد من القوانين الحالية التى تعذب البشر قانون اثبات الحى أنه حى فقانون المفقود يخرج شهادة وفاة لمن غاب اربعة سنوات عن أهله مع أنه قد يكون حى
ومع هذا لا يمكن إثبات حياته مع خروج شهادة الوفاة وأخرها أن أحدهم قال للموظف :
أعمل إيه
فقال له :
اعمل كولدير
بالطبع فى أثناء الحروب تحدث الكثير من تلك المصائب حيث يتبين بعد انتهار الحرب بفترة أن المتوفى ما زال حى
وهناك العديد من الحالات فى مصر كانت فى العراق وبعد انتهار الحروب هناك ظهر أن بعض المفقودين ما زالوا أحياء وعندما عادوا لبلداتهم كانت المصائب فى انتظارهم مثل :
زواج الزوجة
والأمر إنكار أم الرجل لابنها لأنها تزوجت بأمواله التى ورثتها منه ولا تريد أن تغضب زوجها الجديد
والأمر إنكار الأولاد لأبيهم وطردهم له للبيت لأنه ليس والدهم لأن والدهم مات
وكل هذا مع اعتراف بعض أهل القرية أو الحى أن فلان هذا هو نفسه فلان الذى سافر
ومن أخر تلك الحكايات حكاية اللواء الاسرائيلى الذى أسرته حماس وأعلنت السلطات الاسرائيلية عن موته فى المعارك حيث قامت أسرته بتزويج زوجته لأخيه حسب العهد القديم وحملت الزوجة من الزوج الجديد ثم اتضح بعد سبعة شهور أنه حى
بالطبع القانون الوضعى ترك تلك الثغرات ولم يعالجها والعملية لا تحتاج لبحث وتدقيق لسنوات وإنما تحتاج لأخذ بصمة المتوفى الحى ومطابقتها ببصماته فى السجلات الحكومية أو استدعاء بعض الجيران والأقارب من غير الورثة للإدلاء بشهادتهم
بالطبع الأمر سهل فى الإسلام فكل من غاب عن زوجته أربعة شهور تصبح امراته طالقا كما قال سبحانه :
"لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"
ومن ثم زواجها وانجابها ليس فيه أى مشاكل
وأما الميراث فلا يمكن توزيعه طالما أن من فى سن المفقود فى قريته حى ويكون المال شركة بين الورثة يعملون به فى التجارة أو غيرها ويقتسمون أرباحه
فإن مات جيله أو معظمه وزع الميراث
وإن ظهر فيما بعد أنه حى فمن ورثوا ملزمون برعاية هذا الحى الراجع من أموالهم كما قال سبحانه :
" إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما "